در عصری که با نام پساتلویزیون هم معروف شده، مسئله سیاستگذاری یک مساله بنیادی در حوزه ارتباطات است. پرسش اما اینجاست که در سیاستگذاری آیا باید به سمت منافع عامه برویم یا به سمت منافع نخبگانی؟
به گزارش
عطنا، نشست «سیاستگذاری در عصر پسا تلویزیون» یکم آذر با حضور جمالالدین اکبرزاده جهرمی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و یاسر خوشنویس، پژوهشگر حوزۀ رسانه، به همت دفتر مطالعات تنظیمگری ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)، به صورت مجازی (آنلاین) برگزار شد.
بخش اول| معرفی کتاب جدید
در ابتدای نشست آقای ابراهیمی نژاد، به نمایندگی از دفتر مطالعات تنظیمگری ساترا (لینک)، به معرفی جدیدترین کتاب این مرکز پرداخت:
ما هنگامی که کارمان را با عنوان دفتر مطالعات ساترا شروع کردیم، مسئلهای که با آن درگیر بودیم، این بود که، اگر ما تاریخ توسعۀ تلویزیون در ایران را مرور کنیم، به این نتیجه میرسیم که توسعۀ تلویزیون در نسبت با توسعۀ فناوری و ظهور بازیگران جدید بود؛ بدین معنا که در دهه هفتاد با ورود تلویزیونهای ماهوارهای، رادیو و تلویزیون (صدا وسیما) موج جدیدی از توسعه را، درون خود آغاز میکند و در سالهای بعد با ظهور شبکههای ماهوارهای فارسی زبان، به همین میزان تلویزیون (سیما) هم توسعه پیدا کرد.
یکی از مسائلی را که در آن احساس خلأ کردیم، این بود که به موازات توسعه تلویزیون و به موازات رقابتیتر شدن سپهر رسانهای کشور، ابزارهای سیاستگذاری به همان میزان توسعه پیدا نکرد. به همین دلیل ما تلاش کردیم کتابی را که از کتابهای مرجع در حوزۀ تنظیمگری و رگلاتوریِ پخش رادیو تلویزیونی است، ترجمه کنیم و در دسترس همگانی قرار دهیم. عنوان کتاب «راهنمای تنظیمگری پخش رادیو تلویزیونی» است که به سرپرستی سرکار خانم حسینی(پژوهشگر ساترا) ترجمه شده است. این کتاب، توسط انتشارات سروش چاپ شد و تا نیمه آذر در دسترس عموم قرار میگیرد.
مقدمۀ این کتاب و فصول ابتدایی با شروع بحث نیازمندیهای رگولاتوریِ در حوزۀ تلویزیون آغاز میشود. در فصلهای بعد نویسنده، نحوۀ راه اندازی یک رگلاتوری در حوزۀ رسانه را تشریح میکند. در ادامه این فصل، حوزۀ صلاحیت قضایی، حوزۀ رگولاتوریِ رسانه و بحث مجوز دهی تشریح میشود. بعد از آن بحث مالکیت تکثر مطرح میشود و سپس کتاب به حوزۀ رگولاتوری محتوای رادیو تلویزیونی میپردازد.
فصل پایانی کتاب، بحث پخش دیجیتال و رگولیشنِ (مقرراتگذاری) پخش و فرکانس را پوشش میدهد و یک سری ضمائم جداگانه هم برای این کتاب در نظر گرفته شده است. یونسکو این کتاب را به عنوان کتاب مرجع در سال 2007 منتشر کرد.
طرح مسئله سیاستگذاری رسانهای
جمال الدین اکبرزاده جهرمی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به طرح مسئله در خصوص سیاستگذاری رسانهای پرداخت:
اینکه ساترا دست به همچین اقدامی زده است و تولید ادبیات را شروع کرده، آن هم در حوزهای که در آن، کار اساسی نداریم، در صورتی که حوزۀ خیلی مهمی است، اقدامی درخور و مناسبی است و جای تشکر و قدردانی دارد. وقتی که ما در مورد سیاستگذاری صحبت میکنیم، در اینجا منظورمان سیاستگذاری رسانهای است. در سیاستگذاری رسانهای، توجه به ادبیات موضوع به ما کمک میکند، که درک بهتری از ماجرا داشته باشیم. سیاستگذاریِ رسانه، ذیل سیاستگذاری فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی، ذیل سیاستگذاری عمومی است.
در واقع وقتی ما از سیاستگذاری عمومی نام میبریم، بحث پالیسی (policy) مطرح میشود، یعنی پابلیک پالیسی (public policy)، کالچرال پالیسی (cultural policy) و مدیا پالیسی (media policy) داریم.
در مورد این سه مفهوم، نخستین نکته این است که اینها مشتق از پالتیکس هستند، یعنی سیاست، یعنی قدرت. یعنی در مباحث مربوط به سیاستگذاری در هر صورت ما درگیر مباحث توازن قدرت و نیروهای قدرت هستیم. نه فقط قدرت سیاسی، این قدرت را میتوان وسیعتر، حتی فوکویی ببینیم که نیروهای مختلفی وجود دارند که علاوه بر آنها قدرت هم هست و آن هم باید لحاظ شود.
نکتۀ دیگری که در مورد این سه مفهوم، یعنی سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری رسانهای و سیاستگذاری فرهنگی وجود دارد، این است که در همه این مفاهیم، مفهوم پابلیک (public) وجود دارد و در هر صورت پای مصالح عامۀ مردم را به میان میآورد، یعنی در هر صورت این سیاستگذاری باید معطوف بر منافع عامۀ مردم باشد و نه منافع یک قشر خاص. ولی باید دید که چرا تنظیمگری در حوزۀ تلویزیون، به اندازهای که الان مهم است، قبلاً برای ما مهم نبود، در موردش فکر نشد و یا ادبیات آن تولید نشد.
ما اگر به تحولات تلویزیون در ایران برگردیم، نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، به دلیل سرمایهگذاری های سنگینی که برای ورود به عرصۀ تلویزیون نیاز است و همچنین محدودیت طیف فرکانسی، یک جور انحصار طبیعی شکل گرفته است، که همین انحصار باعث شده هر بازیگری نتواند به راحتی وارد این حوزه شود و در آن سرمایهگذاری کند. علاوه بر این، در کشورهای در حال توسعه، عامل دولت، عامل مهمی بوده که اجازه نداده بقیه وارد این حوزه شوند. یعنی ما شاهد یک انحصار بودیم، که این انحصار کاملا طبیعی بوده است و البته علاوه بر آن، خود دولت هم مایل به این نبوده که بازیگر جدیدی در این حوزه وجود داشته باشد.
ولی از یک جایی به بعد این اوضاع شروع به تغییر میکند؛ ما در دهۀ 70 میبینیم که ماهوارههای پخش مستقیم وارد میشوند و در آن انحصار شکاف شکل میگیرد. اما این تحولات جهانی که در دنیا شروع و سرعت پیشرفتش هم زیاد بود، دقیقا مصادف با زمانی است که ما درگیر مسائل داخلی خودمان، یعنی انقلاب و جنگ بودیم.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد است که این تحولات شروع میشود و در دهۀ 90 یک نوع حالت انفجار گونه، به خود میگیرد. آنجا دو عامل وجود داشت، یکی تکنولوژی و بحثهای مربوط به انقلاب دیجیتال و عامل دیگری که عامل مهمتری هم هست و کمتر به آن توجه شد، بحث پویاییهای سرمایهداری است. بدین معنا که سیاستهای نئولیبرالیستی که ابتدا درون امریکا، در زمان ریگان شروع میشود و سپس در همۀ دنیا گسترش پیدا میکند، نوعی مقرراتزدایی، آزادسازی و خصوصیسازی را نه تنها در تلویزیون، بلکه در همۀ صنایع به دنبال دارد.
این دو عامل، یعنی پویایی های سرمایهداری و تحولات تکنولوژی، انقلابی را در صنعت تلویزیون ایجاد میکند که دامنه تاثیرگذاری آن به کشور ما هم میرسد، یعنی ابتدا تلویزیونهای ماهوارهای و سپس اینترنت و انتقال صدا و تصویر روی آن را داریم.
این تحولات در تمام دنیا رُخ داده است و همه، نوعی واکنش به آن نشان دادهاند و البته چیز عجیب و غریبی هم نیست. ولی چیزی که این موضوع را در ایران به یک مسئله تبدیل میکند، این است که ما یک کشوری هستیم که به لحاظ سیاستهای فرهنگی، یک دولت حداکثری داریم، یعنی میتوانیم بگوییم ایران از آن دستۀ کشورهایی است که در عرصۀ فرهنگ، حساس است. ایران در دنیا تنها کشوری است که در قانون اساسی آن یک اصل
[1] به رادیو و تلویزیون اختصاص دارد. این را عنوان کردم تا دلیل اهمیت سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزۀ رادیو و تلویزیون را برجسته کنم.
بنابراین یک عرصهای که قبلاً دولتها میتوانستند آن را با یک بازیگر پیش ببرند و در واقع کنترل کنند، به واسطۀ دو تحول، یعنی تحول تکنولوژیک و تحولات مربوط به سرمایهداری، تغییر یافت. در تمام دنیا این عرصه تغییر میکند و سر ریز آن به کشور ما میرسد.
همین میشود که یک دفعه ما میبینیم تداوم وضعیت قبلی امکانپذیر نیست، بازیگران جدیدی وارد قضیه میشوند و اتفاقات جدیدی در آن میافتد و حالا برای ما این پرسش شکل میگیرد که چگونه باید با توجه به این تنظیمگری حوزۀ تلویزیون و رادیو و همگرایی رسانهها، حساسیتهای فرهنگی خود را لحاظ کنیم و به این وضعیت سامان دهیم.
الزامات اجرایی سیاستگذاری رسانهای
جهرمی در بخشی دیگری از صحبتهای به الزامات اجرایی و عملیاتی فضای سیاستگذاری رسانههای کشور پرداخت:
در هر جای دنیا وقتی به نهادهای تنظیمگر نگاه میکنیم، اکثراً به نوعی بازتاب نیروهای اجتماعی آن کشور هستند. در هر صورت مکانیزمی وجود دارد که پشت آن یک منطق هست و آن منطق با هویت سیاسی نظامهای کشورهای مختلف انطباق دارد. حال اگر ما ایران را در این عرصه مورد مطالعه قرار دهیم، به نظر میآید که با یک نوع عدم توازن مواجه میشویم که خودِ مقام رهبر انقلاب هم در سخنرانی که چند سال پیش در شهر کرمانشاه داشتند، به آن اشاره کردند. یک تدبیری رهبر انقلاب اندیشیدهاند که آن هم تاسیس شورای عالی فضای مجازی بود. به نظرم این تدبیر، تدبیر خیلی خوبی است، ولی باید دید که ساز و کارهای عملیاتیِ بروکراتیک آن چه هستند. در عصر همگرایی نمیتوانیم نهادهای مختلفی داشته باشیم که به صورت جداگانه، برای حوزههای مختلف رسانهای سیاستگذاری کنند.
حکمرانی در حوزه رسانه
در بخش بعدی، یاسر خوشنویس، پژوهشگر حوزۀ رسانه سخنان خود را به بحث حکمرانی در حوزه رسانهای اختصاص داد:
مایکلمان
[2] میگوید که دولت - ملتهای اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، توجه خاصی به زیرساختها نشان میدادند، شاید نخستین آنها کانالهای آبیای هست که بین شهرها وجود داشته است. در ایران، تلویزیون توسط بخش خصوصی وارد کشور شد؛ دهه ۳۰ و دهه ۴۰ مالک و صاحب اختیار تلویزیون بخش خصوصی است. ژاله آموزگار
[3] (لینک سایت)در نوشتهای با عنوان کارنامۀ تلویزیون ملی میگوید: تضاد مصلحتها باعث شد دولت تلویزیون را ملی کند تا وارث چنین سازوکارهایی شویم.
شاید تصور ما از کنترل رسانههای جمعی تصوری است مربوط به دهه شصت هجری شمسی که یک رادیو و تلویزیون دولتی داریم و خوب به تحولاتی که رُخ داده نپرداختهایم و به نظر من شاید شیوه های کنترل ما هنوز مبتنی بر رادیو تلویزیون ملی است. بحثی که ما باید به آن بپردازیم، این است که این فضای جدید را چگونه باید کنترل کرد و برای آن رگولیشن (
Regulation): رگولاتور نهاد ناظر بر فعالیتها هر حوزهای هستند و داشتن رگولیشن از سمت به معنای این است که نهادی بر کار نظارت دارد) انجام داد، یا به عبارتی کاملتر چگونه باید آن را حکمرانی کنیم.
نکتۀ مهم این است که چگونه در وضعیت میانه قرار بگیریم، این درحالی است که رگولیشن باید به گونهای باشد که بازیگران مختلف بتوانند به یک نقطۀ توافقی برسند. کلمهای که میشود از آن استفاده کرد، حکمرانی چندذیربطی است. ما باید به سمت نوعی مشارکت حرکت کنیم، این میتواند مشورتهای غیررسمی باشد، میتواند نظرسنجیهای بدون کرسیِ هم رأی باشد، میتواند کرسی مشورتی در نهادهای رگولاتور باشد، میتواند حتی کرسیِ با رأی باشد و نهایتا میشود به یک رگولاتور مستقل فکر کرد. فکر کردن به اینکه ما کجای این طیف هستیم، امر مهمی است و باید به سمت آن حرکت کنیم.
مشارکت همانطور که میدانید یک مسیرِ طیفی است. گام نخست این است که شما به بازیگران، این حس را انتقال دهید که آنها را به رسمیت بشناسید و بپذیرید که آنها صدای اختصاصی خودشان را دارند. این احساس به رسمیت شناخته شدن، هم میتواند به تصمیم گیری بهتر کمک کند، هم مانع از اقدامات رادیکال که میتوانند برهم زنندۀ نظم باشند، میشود.
بخش پایانی | پرسش و پاسخ حاضران
در بخش پایانی نشست،
جمال الدین اکبرزاده جهرمی در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به شرایط همگرای کنونیِ رسانه، امکان پیادهسازی مدل@های جدید حکمرانی، مثل حکمرانی چند ذینفعی و حکمرانی شبکهای وجود دارد یا نه؟ و از حیث اجرایی چگونه میشود به این سمت حرکت کرد؟»، تصریح کرد: بحث رگولیشن در پیوند با ویژگیهای زیرساختها است؛ بدین معنا تفاوتی که زیرساختها و پلتفرمهای جدید، با مباحث قبلی داشتند این است که ما در این فرآیند، میتوانیم تحت تاثیر عوامل بیرونی باشیم، یعنی کنترلی که ما داریم، به واسطۀ پروتکلها و استانداردهای فنی به صورت کامل دست ما نیست. در موقعیت کشوری همانند ایران (با وضعیت و مختصات فعلی) شاید مهمترین ملاحظه، همان ملاحظۀ امنیتی ملی باشد؛ ولی از این بحث که بگذریم، به نظر راه چاره برای بحث رگولیشن، تقسیم بازارها است. نمیشود این حوزهها را با عبارتها و راهحلهای کلی پیش برد.
یاسر خوشنویس نیز در پاسخ به این پرسش که، «آیا رگولیشن (تنظیم مقررات) در جهان به چه سمت خواهد رفت و آیا آن نوع رگولیشن در ایران قابل اجرایی دارد؟»، گفت: ما با یک فرایند موبایلی شدن شدید مواجه هستیم و این احتمالاً تصور کلاسیک ما از تلویزیون را، نه فقط در ایران، بلکه در همه جا تغییر خواهد داد. بنابراین من فکر میکنم تلویزیون در معنای کلاسیک، در همه جا موقعیت هویتی خود را در خطر خواهد دید. البته مشکل عمیقتر داریم و آن هم این است که سیاستگذاری و مقرراتگذاری را حرفۀ متمایزی نمیشناسیم.
خبرنگار: محمد ایزدی یونسی
پانوشتها:
[1] فصل دوازدهم : صدا و سیما | اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
[2] مایکل مان Micheal Mann متولد ۱۹۴۲ در انگلستان استاد جامعهشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس است. مان دارای شهروندی دوگانه بریتانیا و ایالات متحده است.
[3] ژاله آموزگار یگانه (زادهٔ ۱۲ آذر ۱۳۱۸ در خوی) پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبانهای باستانی است. او دکتری زبانهای باستانی (به طور دقیقتر، زبانهای ایرانی و ادبیات مزدیسنی) از دانشگاه سوربن دارد و بیش از ۳۰ سال در دانشگاه تهران تدریس کرده است.